منحل شدن حزب عمرالبشير در سودان
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۲۸۹۴۶
خبرگزاری آریا- دولت جدید سودان با امضای یک مصوبه جدید «حزب کنگره ملی» این کشور به ریاست رئیس جمهور مخلوع سودان را منحل اعلام و دارائی‌های این حزب را مصادره کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از اسپوتنیک، عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان اعلام کرد، دولت جدید سودان، قانون جدیدی را برای منحل کردن حزب کنگره ملی عمر البشیر و مصادره دارایی‌های این حزب امضا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان در زندان به سر می‌برد و با اتهامات فساد مواجه است. وی پیشتر در دادگاه تایید کرد 90 میلیون دلار پول نقد از خاندان سعودی دریافت کرده است.
حمدوک در صفحه توییترش گفت: انحلال حزب کنگره ملی "اقدامی برای انتقامجویی نیست" و بلکه هدف آن حفظ شان شهرودان سودانی است که "از بی عدالتی‌های حزب کنگره ملی خسته شده اند. " وی افزود در این قانون تلاش شده است "ثروت دزدیده شده مردم سودان هم پس گرفته شود. "
رویترز اعلام کرد، شورای حاکمیت سودان، علاوه بر این، قانون نظم عمومی را که دولت سابق تصویب کرده بود، لغو کرد. براساس این قانون پوشش و رفتار زنان می‌بایست با اصول اسلامی مطابقت داشته باشد.
حزب کنگره ملی عمر البشیر، از 1989 حزب حاکم سودان بود. در سال 2018 اعتراضات ضددولتی در سودان آغاز شد و در آوریل 2019 در کودتایی نظامی عمر البشیر سرنگون شد و شورای نظامی انتقالی روی کار آمد.
البته اعتراضات در سودان ادامه یافت و معترضان از شورای انتقالی درخواست کردند قدرت را به یک دولت غیرنظامی انتقال دهد.
در نتیجه شورای نظامی انتقالی و معترضان درباره اشتراک گذاشتن قدرت به توافق رسیدند و یک شورای حاکمیت تشکیل دادند. در ماه اوت، حمدوک به عنوان نخست وزیر سودان سوگند یاد کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۲۸۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کردرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد