کار مجمع تشخیص «مصلحت» و نه «تعیین» عمر قانون می باشد
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۹۳۶۳۷
به گزارش جماران؛ دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در کانال تلگرامی خود نوشت:
«به نظر می رسد مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر " ده ساله" بودن عمر مصوبات مبتنی بر مصلحت، مداخله و ایجاد محدودیت در حقوق و اختیارات مجلس شورای اسلامی است. زیرا مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی در باره اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی نشان می دهد، این نمایندگان مجلس هستند که مقدمتا ، مصلحتی را برای تصویب قانونی تشخیص می دهند و بر مبنای آن ، قانون گذاری می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اکنون پرسش این است که چگونه می شود به مصلحت دانستن تصویب قانون ، به عهده نمایندگان مجلس ، اما زمان و مدت به مصلحت بودن اجرای آن قانون، به عهده مجمع باشد؟ منطقا دوره زمانی به مصلحت بودن را باید همان ها تعیین کنند که از آغاز، تصویب موضوعی را به مصلحت دانسته اند. قابل دفاع نیست که ایجاد قانونی را "مجلس " به مصلحت بداند و آن را تصویب کند اما " مجمع" بگوید عمر آن قانونی که مجلس به مصلحت تصویب کرده ، مثلا ده سال باشد . کار مجمع در این خصوص "تشخیص "مصلحت و نه "تعیین " عمر قانون می باشد.»
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 حسن سبحانی مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۹۳۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید عتباتی به سرعت بخشیدن به روند تعیین تکلیف خودروهای توقیفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، سردار جهانبخش فرمانده انتظامی استان و قضات محاکم انقلاب و مدیران دستگاههای متولی تعیین تکلیف خودروهای رسوبی، پس از جلسهای که به منظور تسریع این امر برگزار شده بود از محل نگهداری این وسائط نقلیه بازدید نمودند.
عتباتی در این بازدید بر سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف خودروهای توقیفی رسوبی تاکید و دستور داد تا تمامی خودروهای توقیفی موجود در پارکینگهای استان و علت و مرجع توقیف آنها حوزه به حوزه استخراج و به مسئولان دادگستری شهرستانها اعلام تا اقدامات قانونی در تعیین تکلیف این خودروها صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین دستور داد در هفته جاری جلسهای با نمایندگان مراجع قضایی و انتظامی و حضور مسئولان پارکینگها برگزار تا درخصوص اجرایی شدن مصوبات مربوطه مسئولین پارکینگها توجیح گردند تا آنها با مالکین و یا متصرفین قانونی برای حضور و تعیین تکلیف وسائط نقلیه خود اقدام کنند.
همچنین مقرر شد خودروهای اوراقی توسط بنیاد تعاون فراجا و خودروهای قابل شماره گذاری توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) تا بازدید مجدد از این پارکینگها در اوایل خرداد ماه سال جاری تعیین تکلیف شوند.