طی ۲۰ سالی که از عمر شوراها می گذرد، هنوز نظام به آنها اطمینان نکرده است/ اگر به شوراها با دید تشریفاتی نگریسته نشود، می‌توانند باری از دوش دولت بردارند

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا، از عملکرد تا وظایف قانونی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا، از عملکرد تا وظایف قانونی موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 8 اردیبهشت ماه بود که با حضور محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران و محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تاریخچه ایجاد شوراهای اسلامی شهرها اظهار کرد: شورای شهر و روستا نهادیست که با همت آیت الله طالقانی در قانون اساسی آورده شد و در دولت سازندگی قوانین مربوطه به آن نوشته شد، اما به دلایل شرایط جنگ اجرای آن امکان‌پذیر نبود، اما در دولت اصلاحات این امر اجرایی شد و اکنون از تشکیل اولین شورا حدود ۲۰ سال می گذرد.

وی افزود: بعد از ۲۰ سال هنوز این نهاد در دل نظام سیاسی ایران کامل نشده و راه زیادی باقی مانده تا شورای شهر و روستا به جایگاه اصلی خود دست یابد، لذا ما باید تلاش کنیم تابا تجربیات اندوخته شده این نهاد را در جایگاه واقعی خود بنشانیم.

هاشمی با اشاره به توییتی منتسب به خود درباره تشریفاتی بودن شوراها تصریح کرد: بنده در مصاحبه ای گفته بودم که فکر نمی کردم که جنبه تبلیغاتی و تشریفاتی شوراها به این میزان زیاد باشد و البته این نهاد هنوز نورس است، لذا باید به شوراها از منظر چند حوزه نگریست.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: حوزه های برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت شهری و نظارتی در شورای شهر قرار دارد، اما متاسفانه حوزه‌های مذکور شکل واقعی خود را پیدا نکرده اند و تقریبا از ۲۴ موردی که در قانون پیش بینی شده، یک سوم آنها در اختیار شوراها قرار دارد، به این معنا که دولت هنوز به شوراها اطمینان نکرده البته برای این مسئله دلایلی منطقی دارد.

وی ادامه داد: تقسیمات کشوری هنوز منطبق بر تقسیمات شورایی نیست، به عنوان مثال توزیع آب در تهران به صورت استانی است در حالی که اگر قرار باشد که مسئله توزیع آب به شوراها واگذار گردد، نمی توان در حال حاضر این کار را انجام داد، چرا که شرکت آبفا در تمامی شهرهای استان ها فعالیت می‌کند، لذا تقسیمات کشوری منطبق بر تقسیمات شورایی نشده است.

هاشمی تاکید کرد: مسائلی مانند بهداشت پلیس، درمان و آموزش و پرورش هنوز در اختیار شوراها قرار نگرفته، لذا مدیریت یکپارچه شهری هنوز محقق نشده است؛ می‌توان گفت که در امر برنامه ریزی شوراها در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: معمولاً در شوراها نظارت ها توسط اعضا صورت می‌گیرد که می‌تواند مشکلات سیستماتیکی را به وجود بیاورد، به عنوان مثال اگر به مجلس بنگرید خواهید دید که این نهاد دارای قدرت نظارت سیستماتیک است و دیوان محاسبات به دولت و قوه مجریه نظارت می کند.

وی یادآور شد: طی ۲۰ سالی که از عمر شورا ها می گذرد هنوز دولت و نظام به صورت کامل به شورا ها اطمینان نکرده اند.

در ادامه برنامه محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون شوراها از سال ۶۱ که ایجاد شد، اما تا سال ۷۵ اجرایی نشد و در سال ۷۵ تغییراتی در آن ایجاد و بعد از آن در دولت اصلاحات اجرایی شد، اگر نگاه به شوراها بر اساس قانون اساسی جلو می‌رفت وضعیت بهتری داشتیم.

وی افزود: در روزهایی که شوراهای شهر به میدان آمدند، فعالیت آنها تنها به شهرداری و سازمان‌های به آن معطوف شد. عملاً به دلیل آنکه از دوره اول تا سوم به این شکل سپری شد، دولت نیز نتوانست این کار را انجام دهد و اگر آموزش های لازم را در دستور کار قرار می داد و ما نیز در مجلس قانون را به سمتی می بردیم که ورود افراد به شوراها به منزله جایگاهی برای خدمتی وسیع باشد.

رئیس کمیسیون شوراها ادامه داد: شوراها به پارلمان های محلی تبدیل نشدند، بلکه تنها به شهرداری ها معطوف شدند ،دولت ما از طریق ادارات کلی شهری و روستایی موظف به آموزش به شوراها بوده، چرا که در ۱۲۵۱ شهر شورا تشکیل شده است.

کولیوند با اشاره به میزان درخواست عضویت در شوراهای اسلامی شهرها تصریح کرد: در دوره اخیر انتخابات شوراها حدود ۳۱۷ هزار نفر برای راه یابی به شوراها ثبت نام کردند.

در ادامه هاشمی بیان کرد: اگر به شوراها با دید تشریفاتی نگریسته نشود، می تواند بار را از دوش دولت بردارد و اگر این نگاه وجود داشته باشد که ما حوزه تصدی گری دولت و نارضایتی را کاهش دهیم، وضعیت حاکمیت با مردم بهبود خواهد یافت.

رئیس شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد که شوراها به صورت حدی تر عمل کنند، تعداد اعضای آن باید افزایش پیدا کند، به عنوان مثال شورایی که ۲۰ نفر عضو دارد نمی تواند تمامی تخصص‌های لازم را پوشش بدهد.

وی ادامه داد: معمولاً در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که سابقه بیشتری در شوراها دارند، احزاب هستند که افراد را معرفی می کنند و از تخصص های لازم استفاده می شود.

هاشمی با اشاره به نیازهای شوراهای شهر بیان کرد: شوراها باید افراد دارای تخصص های فرهنگی - اجتماعی، سلامت، شهرسازی، برنامه و بودجه و حمل و نقل را در خود جای دهند، البته در شورای شهر تهران افرادی هستند که در مسائل فرهنگی برنامه و بودجه و حمل و نقل تخصص دارند و نظرات مناسبی را نیز در طی جلسات شورا و هم اندیشی ارائه می‌دهند.

کولیوند در ادامه گفت: ما در دوره گذشته مجلس جلسات متعددی را در شورای عالی برگزار کردیم و این نهاد تنها مرجعی است که می تواند به مجلس لایحه بدهد و در حال حاضر مشکل ما این است که نتوانسته ایم کرسی های شوراها را تخصصی کنیم.

رئیس کمیسیون شوراها بیان کرد: به عنوان مثال شورایی که پنج نفر عضو دارد و چهار نفر آن یک رشته تحصیلی دارند نمی توانند کمیسیون های تخصصی را اداره کنند و قطعاً با مشکل مواجه خواهند شد.

وی افزود: اگر مدیریت واحد شهری داشته باشیم، قطعاً باید پارلمان محلی به وجود می آید، لذا در حال اصلاح قانون نیز هستیم ، مایا باید منتظر بمانیم تا دولت لایحه ارائه کند و یا خودمان باید در جهت اصلاح قانون قدم برداریم، به عنوان مثال از سال ۹۲ تاکنون با دولت چک و چانه های بسیاری زده ایم تا لایحه ای واحد درباره شوراها به مجلس ارائه دهد، اما تاکنون چنین نشده است.

کولیوند خاطر نشان کرد: قانون شوراها به دو قسمت انتخابات و عملکرد تقسیم می شود .

در ادامه برنامه نرگس کمالی کارشناس مدیریت شهری در ارتباط تلفنی بیان کرد: با توجه به این که در دوره پنجم شوراها قرار داریم، دوران آزمون و خطا به سرآمده و متاسفانه به دلیل خلا های قانونی در برنامه ۵ ساله دولت از اختیارات شوراها کاسته شده است.

وی افزود:به عنوان مثال قرار بر این بود که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ از ۳ به ۱ نفر کاهش پیدا کند، اما با ورود شورای عالی استان ها از این امر جلوگیری شد.

کارشناس مدیریت شهری خاطر نشان کرد: لازم است اختیارات شوراها افزایش پیدا کند تا مسئولیت های دولت کاهش یابد.

در حال تکمیل...

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: گفت و گو ویژه خبری اخبار سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۹۵۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/